الیاس نواندیش؛ اطلاعات روز
یافته‌های یک هیأت مختلط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که شماری از مسئولان و کارمندان این کمیسیون اسناد و مدارک قرارداد ۱۶۰ کارمند موقت کمیسیون انتخابات ولایت ننگرهار در سال ۱۳۹۷ را دست‌کاری و پس از آن یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۶۲ افغانی اضافه‌تر از اصل مقدار معاشات این کارمندان را از وزارت مالیه بدون دلیل قانونی درخواست کرده‌اند.
براساس یافته‌های این هیأت که اطلاعات روز به آن دست یافته است، مجموع معاش آمرین، مأمورین و مبلغین آگاهی عامه کمیسیون انتخابات در ولایت ننگرهار در جریان انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷، مطابق نورم تعیین‌شده دفتر مرکزی، ۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۱۳۸ افغانی شده است اما ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون انتخابات در مکتوب شماره ۴۷۴۸۷ مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ ریاست مالی خود، مبلغ ۸ میلیون و ۲۹۲ هزار افغانی معاش برای این کارمندان از وزارت مالیه درخواست کرده است. تفاوت میان این دو رقم یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۶۲ افغانی است.
شرح موضوع
روزنامه اطلاعات روز در ۲۲ قوس امسال گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد در مورد پرداخت‌نشدن معاش ۱۶۰ کارمند موقت کمیسیون ولایتی انتخابات در ننگرهار در سال ۱۳۹۷ ادعاهای ضدونقیض وجود دارد. در آن زمان یک کمیته‌ی موظف و تفتیش داخلی کمیسیون مستقل انتخابات دست‌کم ۱۲ مورد مشکل و نقض را در اسناد قرارداد این کارمندان شناسایی و موضوع را به رهبری کمیسیون انتخابات ارائه کرده بودند.
در آن زمان ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که رییس این کمیسیون روند پرداخت معاش این کارمندان را متوقف کرده، اما حواعلم نورستانی به اطلاعات روز گفته بود که رهبری کمیسیون انتخابات در این مورد مشکوک است و بررسی تفتیش داخلی این کمیسیون نواقصی را در اسناد قرارداد ۱۶۰ کارمند موقت شناسایی کرده است.
به دنبال نشر این گزارش، ریاست تعقیب هدایات و اوامر اداره امور ریاست‌جمهوری هدایت رییس‌جمهور غنی را طی نامه شماره ۱۲۸۰۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۹ به کمیسیون انتخابات ارسال کرده است. پس از آن کمیسیون انتخابات یک هیأت مختلط چهار نفره را از میان کارمندان ریاست مالی و حسابی، منابع بشری و هماهنگی عملیات ساحوی توظیف کرد تا موضوع پرداخت نشدن معاش ۱۶۰ کارمند موقت کمیسیون انتخابات در سال ۱۳۹۷ را بازرسی کنند. محمدجمیل جهانی آمر تفتیش داخلی کمیسیون انتخابات، عبدالغفور داوودزی آمر مالی و نماینده ریاست مالی و حسابی، مسیح‌الله فرشید مدیر عمومی استخدام و نماینده ریاست منابع بشری و عصمت‌الله سروش مدیر اجراییه و نماینده ریاست امور عملیاتی کمیسیون انتخابات اعضای این هیأت بودند.
هیأت موظف در ۲۴ قوس امسال به ولایت ننگرهار رفت و پیرامون این موضوع تحقیقات خود را آغاز کرد. این هیأت چهار نفره در پنج‌روز اسناد مرتبط به ۱۶۰ کارمند موقت کمیسیون انتخابات را بررسی نموده و پس از مصاحبه با کارمندان و «مشاهده فزیکی و عینی» در ۲۸ قوس جلسه‌ی نهایی خود را برگزار و گزارش یافته‌های خود را نهایی کرد.
براساس معلومات هیأت مختلط، در سال مالی ۱۳۹۷ در مجموع ۲۴ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۹ افغانی برای کود ۲۱۰ معاشات کارمندان کمیسیون انتخابات ولایت ننگرهار اختصاص یافته است. در این سال ۱۴ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۴۹ افغانی آن مصرف و ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۰ افغانی آن تنقیص شده است. مستوفیت ولایت ننگرهار در پاسخ به استعلام شماره ۲ مورخ ۲۵ قوس ۱۳۹۹ نوشته است که در جریان سال مالی ۱۳۹۷ از کود ۲۱۰ معاشات در مجموع ۶۳ حواله اجرا شده است.
در گزارش این هیأت آمده است: «طوری که حواله‌های معاشات سال ۱۳۹۷ ریاست امور انتخاباتی ولایت ننگرهار ملاحظه گردید، حواله‌های تحت عنوان ۱۶۰ تن آمرین، مامورین و مبلغین آگاهی عامه به نظر نرسید. همچنان کاپی م۱۶های ارسالی مستوفیت محترم ولایت ننگرهار مبین مورد فوق بوده است.»
این هیأت دلیل پرداخت نشدن معاش ۱۶۰ کارمند موقت کمیسیون انتخاباتی ولایت ننگرهار در سال ۱۳۹۷ مالی را «عدم توجه و غفلت وظیفوی مسئولین بخش مالی و رهبری وقت» خوانده است. هیأت مختلط پیشنهاد کرده است که پرداخت معاش این کارمندان «تحت نظر یک کمیته‌ای که در رأس آن یکی از کمیشنران مقام محترم حضور داشته باشد، برای مستحقین آن به رویت اصل تذکره و اصل قرارداد خط در یک تاریخ معین» توزیع شود. هیأت چهار نفری کمیسیون انتخابات در این بخش پیشنهاد کرده است تا «به علت تاخیر در اجراآت و غفلت وظیفوی مسئولین وقت، مقام محترم موارد تأدیبی را عملی خواهند نمود.»
درخواست وجه اضافی
براساس معلوماتی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برای پرداخت معاش ۱۶۰ کارمند موقت این کمیسیون در ولایت ننگرهار، بیش از یک‌ونیم میلیون افغانی را اضافه‌تر از رقم مجموعی معاش این کارمندان از وزارت مالیه درخواست کرده است.
در گزارش هیأت مختلط نیز آمده است که مجموع معاش ۱۶۰ آمر، مامور و مبلغ آگاهی‌عامه در سال ۱۳۹۷ براساس اصل قرارداد و نورم معاشات در همان سال، ۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۱۳۸ افغانی می‌گردد اما «ریاست عمومی دارالانشا ذریعه نامه شماره ۴۷۴۸۷ مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ ریاست مالی خویش مبلغ ۸ میلیون و ۲۹۲ هزار افغانی درخواست نموده است که در این میان مبلغ یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۶۲ افغانی تفاوت را نشان می‌دهد.»
به باور هیأت مختلط کمیسیون انتخابات، این تفاوت از «عدم توجه و دقت لازم مسئولین مالی و رییس دارالانشا نسبت به سنجش دقیق مبلغ متذکره مطابق به نورم معاشات» به میان آمده است و «ادامه‌ی چنین روندها، باعث ضیاع بودجه دولت گردیده و در مجموع باعث رکود اقتصادی کشور می‌گردد.»
هیأت مختلط در گزارش خود به رهبری کمیسیون انتخابات به فقره ۱ ماده ۳۸۹ کد جزا که اختلاس را تعریف کرده است، اشاره کرده و گفته است شخصی که این عمل را مرتکب شود، مطابق احکام مدرج کد جزا مجازات می‌شود.
اسناد متناقض
در گزارش روزنامه اطلاعات روز آمده بود که اسناد قرارداد ۱۶۰ کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت ننگرهار دارای تناقض و مشکلات است. در این گزارش آمده بود که شمار زیادی از اسناد قرارداد کارمندان توسط یک شخص، یک قلم و یک خط در یک روز تهیه شده است.
اکنون در گزارش هیأت مختلط کمیسیون انتخابات آمده است که دفتر ولایتی این کمیسیون در ننگرهار اسناد ضد و نقیض را در مورد نورم معاشات کارمندان موقت در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است. براساس این گزارش، نورم معاش کارمندانی که از سوی مقام وقت کمیسیون انتخابات و ریاست دارالانشای این کمیسیون تأیید شده بود، معاش ماهوار آمر ولسوالی ۲۳ هزار و ۹۱۹ افغانی و از مامورین و مبلغین آگاهی عامه ۲۰ هزار و ۵۰۲ افغانی بوده است.
اما ریاست کمیسیون انتخابات ننگرهار به هیأت مختلط ضمیمه استعلام شماره ۳ مورخ ۲۷ قوس ۱۳۹۹ اسنادی را ارائه کرده است که در آن معاش آمر ولسوالی ۳۳ هزار و ۴۸۰ افغانی و معاش مامورین ولسوالی‌ها ۲۲ هزار و ۳۲۰ افغانی درج گردیده است اما از کارمندان «مبلغین آگاهی‌عامه چیزی تحریر نگردیده است.»
هیأت در گزارش خود دلیل این تفاوت را «نبود دقت لازم مسئولین مربوطه به سوالات ارائه شده و بی‌خبری یا اغفال ساختن هیأت توسط مسئولین بخش مالی ریاست امور انتخابی ولایت ننگرهار» گفته است. این هیأت در بخش نتیجه و پیامد این کار نوشته است: «ارائه اسناد ضد و نقیض و بی‌خبری از اسناد اداره باعث می‌شود تا به اعتبار و جایگاه دفتر ولایتی و در مجموع کمیسیون انتخابات صدمه وارد نماید.» هیأت در ادامه از مقام کمیسیون انتخابات خواسته است که در قبال مسئولان دفتر ولایتی ننگرهار که «در ارائه نورم معاشات، نورم دیگری را به منظور اغفال ارائه کرده» تصمیم جدی بگیرد.
هیأت مختلط کمیسیون انتخابات مدعی است که دفتر ولایتی ننگرهار اسناد ضد و نقیض ارائه کرده است.
کمیسیون انتخابات در سال ۱۳۹۷ پنج کارمند را با درنظرداشت صلاحیت اداره برای یک ماه استخدام کرده است اما قرارداد این افراد برای دو ماه ترتیب شده و سه قرارداد خط دیگر بدون امضا رییس وقت دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ننگرهار است. هیأت گفته است که ریاست عمومی دارالانشا قرارداد این پنج نفر را برای مدت یک ماه در مقابل معاش ۱۵ هزار افغانی منظور کرده است اما معاش این افراد دو ماه محاسبه شده است.
هیأت در گزارش خود آورده است که حکم ریاست عمومی دارالانشا فراتر از محدوده‌ی صلاحیت آن است. هیأت مختلط در این خصوص پیشنهاد کرده است که برای این افراد مبلغ ۱۳ هزار افغانی صرف برای مدت یک ماه پرداخت شود و در صورتی که رییس وقت دفتر ننگرهار سه قرارداد بدون امضا را تأیید کند، معاش این افراد قابل پرداخت است. در ادامه هیأت نوشته است: «موارد تأدیبی خلاف‌ورزی را مقام محترم کمیسیون تصمیم اتخاذ خواهند نمود.»
دست‌کاری اسناد با استفاده از رنگ‌پاک
هیأت مختلط کمیسیون انتخابات در جریان بررسی‌های خود دریافته است که اسناد قرارداد کارمندان موقت کمیسیون انتخابات در ننگرهار «قلم‌خور» شده و با استفاده از رنگ‌پاک ارقام معاش کارمندان تغییر داده شده است. این هیأت گفته است: «استفاده رنگ‌پاک و قلم‌خور ساختن قرارداد خط‌های اصلی باعث گردیده تا معاشات افراد متذکره خلاف نورم تایید شده سال ۱۳۹۷ محاسبه و درخواست گردد.»
این هیأت با استناد به فقره ۱ ماده ۴۳۶ کد جزا نوشته است: «تزویر عبارت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب می‌باشد.»
این هیأت گفته است که ریاست امور انتخاباتی ولایت ننگرهار موظف است مرتکبین این عمل را شناسایی نموده و به مقام کمیسیون انتخابات معرفی کند. این هیأت از مقام کمیسیون نیز خواسته است که در زمینه‌ی اعمال موارد تأدیبی یا معرفی این افراد به نهادهای عدلی و قضایی اقدام کند.
پنهان‌کاری هیأت تفتیش
در ماه عقرب امسال ریاست تفتیش داخلی کمیسیون انتخابات نیز موضوع پرداخت نشدن معاش ۱۶۰ کارمند موقت این کمیسیون در سال ۱۳۹۷ را بررسی کرده است. هیأت این ریاست ۱۲ مورد نقض و مشکل را فهرست کرده و در آخر گفته است که براساس معلومات مستوفیت ولایت ننگرهار معاش این کارمندان پرداخت نگردیده است و «باید معاشات ۱۶۰ تن کارمندان موقت پروسه انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ پرداخت گردد.»
اما هیأت مختلط که به تازگی گزارش خود را به مقام کمیسیون انتخابات ارائه کرده است، گفته است که هیأت موظف ریاست تفتیش داخلی این کمیسیون تفاوت‌های پولی و موارد مشکوک را در گزارش خود درج نکرده است. این هیأت نوشته است که اسنادی که قلم‌خور شده است در اختیار هیأت تفتیش قرار گرفته است و «اصل تفاوت معاشات نیز در گزارش شان درج نگردیده است.»
هیأت مختلف در صفحه‌ی ۱۴ گزارش خود گفته است که «عدم درج حقایق در گزارش هیأت قبلی باعث گردیده تا هیأت مجدد در زمینه توظیف گردیده و اجراآت موضوع مورد بحث به تاخیر افتد.» این هیأت گفته است که عدم تذکر اوراق و اسناد مشکوک و مفقود شده در گزارش، مطابق فقره ۳ ماده ۲۲ قانون تفتیش «از جمله تخلفات مفتش بوده» و این موضوع در فقره ۲ ماده ۴۱۰ کد جزای افغانستان نیز تسجیل گردیده است. هیأت در پایان نوشته است: «مقام عالی کمیسیون در روشنایی احکام قانون موضوع کتمان حقایق را جهت تعقیب عدلی و قضایی به مراجع مربوطه ارسال خواهند نمود.»
هنوز روشن نیست که رهبری کمیسیون انتخابات در مورد یافته‌های هیأت مختلط چه تصمیم می‌گیرد اما در ماه قوس امسال حواعلم نورستانی، رییس این کمیسیون به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که «ریاست کمیسیون بعد از گزارش هیأت ترکیبی تصمیم نهایی را در روشنی گزارش اتخاذ خواهند نمود.»