نی یا حمایت‌کنند‌ه‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است که اقدام امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر برکناری چهار تن از کارمندان جرایم سنگین وزارت امور داخله به دلیل نشر و شریک سازی اطلاعات به رسانه‌ها از وظایفشان، غیر قانونی است.
نی با نشر اعلامیه‌ای مطبوعاتی نوشته که این در حالی‌است که مادۀ 50 قانون اساسی افغانستان دسترسی به اطلاعات را حق هر شهروند دانسته و حکومت را مکلف دانسته است تا اطلاعات را بر اساس درخواست شهروندان، در اختیار آن‌ها قرار دهد.
در این اعلامیه آمده که بر مبنای ماده‌ی 36 قانون دسترسی به اطلاعات، شخصی‌که اطلاعات را با حسن نیت افشا نموده باشد، در صورت اثبات مطابق احکام قانون دارای مصئونیت حقوقی، اداری و وظیفوی بوده و موردحمایت قرار می‌گیرد.
در این اعلامیه گفته شده با در نظرداشت مفاد قوانین ذکر شده، حکومت حق ندارد کارمندان وزارت امور داخله را به دلیل شریک سازی اطلاعات آن‌ها را مورد بازپرس قرار داده، مجازات نموده و از وظایفشان جبراً اخراج نماید؛ مگر اینکه اطلاعات شریک شده خلاف قوانین باشد.
بربنیاد اعلامیه نی، انفکاک کارمندان وزارت داخله خلاف قانون کار افغانستان بوده و حکومت باید بر مبنای قوانین نافذه با این افراد تعامل نموده و از آن‌ها معذرت‌خواهی نماید و این‌افراد باید به‌وظایف قبلی شان جذب گردد.
نی به این باور است که در صورت ادامه‌ی مجازات کارمندان حکومتی به‌خاطر افشای اطلاعات قانونی روند افشاسازی فساد در ادارات دولتی متوقف‌شده و صدمه‌ی بزرگی به چرخش آزاد اطلاعات خواهد رسید.