کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی گفته است که صرافان باید جواز کار داشته باشند. همچنین 5 میلیون افغانی ضمانت به د افغانستان بانک تسلیم دهند. شرکت خدمات پولی نیز 50 میلیون افغانی باید نزد بانک سرمایه‌ای نقد داشته باشد.
این کمیسیون به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رياست‌الوزرا به وزارت مالیه، بانک و انجمن صرافان وظیفه سپرد تا طرحی را که د افغانستان بانک برای صرافان تهیه کرده است بار دیگر بررسی کند.
آژانس باختر نوشته که اتحادیه صرافان اما شرایط فوق را دشوار دانسته می‌گویند که نمی‌توانند آن را عملی کنند.
به نقل از باختر،بر اساس این طرح، صرافان باید جواز کار داشته باشند. همچنین 5 میلیون واردات مواد خام به طور انحصاری از کشورهای بیرونی آماده شده است قابل تطبیق خواند. شرکت دولتی نفت و گاز پس از وارد کردن مواد خام آن را جهت تصفیه و پروسس به سکتور خصوصی می‌دهد.