مهتاب محمدی، دانش‌آموخته‌ی حقوق و علوم سیاسی
انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. در بیشتر این نظام‌ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی می‌دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می‌شود که سوء نیت را زایل می‌کند. در مواردی هم رضایت پذیرفته می‌شود. یعنی تحت شرایط خاصی مانند مریضی و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان مجرم و مجنی علیه سبب می شود وجود رضایت فرض شود.
پژوهشی که تحت نام (بررسی دیدگاه های فقه اسلامی و کد جزای افغانستان پیرامون تاثیر رضایت مجنی علیه) در سال ۱۳۹۸ پرداخته شده است. بنابراین یافته های این تحقیق که بر گرفته از روش کتابخانه ای و تحلیلی است نشان می‌دهد که در اغلب جرایم از جمله جرایم همچون قتل، ضرب و جرح، و سقط جنین رضایت مجنی علیه تاثیر نداشته و مجازات مجرم مشخص خواهد شد و در جرایم علیه اموال، در صورتیکه رضایت رکنی از ارکان تشکیل دهنده عمل جرمی باشد تاثیر داشته و سبب سلب مسئولیت جزایی مرتکب جرم میگردد. و در این صورت جرمی هم ایجاد نمیشود و در نتیجه اگر جرمی ایجاد نگردد مجرمی هم نخواهیم داشت. همچنان به همین خصوص در کد جزای افغانستان رضایت مجنی علیه در دو حالت تاثیر داشته که عبارت اند از در عملیات جراحی و دوما در مسابقات ورزشی که در اینجا رضایت در ماهیت عمل جرمی میباشد و به صراحت در قانون ذکر گردیده که از جمله اسباب اباحه عمل جرمی محسوب شده و سبب سلب مسئولیت جزایی مرتکب جرم می گردد.
با بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در فقه اسلامی و کد جزای افغانستان می توان اینگونه نتیجه گرفت که رضایت مجنی علیه در جرم قتل و ضرب جرح هیچ تاثیری در مسئوولیت و عقوبت مرتکب عمل جرمی ندارد، مگر اینکه مجنی علیه یا اولیای دم از قصاص آن چشم پوشی کرده و به گرفتن دیه راضی گردند که این موضوع موجب بروز اختلافات میان فقها گردیده است به طوریکه امام ابوحنیفه و پیروان او رضایت مجنی علیه را در جرم قتل موجب مباح شدن قتل وی نمی دانند. اما در نوع مجازات آن به این نظر اند که مجازات مرتکب دیه است نه قصاص؛ چون که رضایت مجنی علیه سبب ایجاد شبهه در قصاص شده و شبهه حد قصاص را ساقط می کند. در مذهب امام مالک نیز دو نظر وجود دارد، عده ای به این نظر اند که مرتکب باید قصاص شود و رضایت مجنی علیه موجب مباح شدن قتل وی نمیشود و عده ای دیگر به این نظر اند که اذن مجنی علیه سبب ایجاد شبهه می‌شود به این ترتیب قصاص ساقط می‌شود، در مذهب امام شافعی و امام احمد بن حنبل نیز چنین نظریاتی در رابطه با رضایت مجنی علیه در قتل بیان شده است. در مقابل کد جزای افغانستان به صورت مشخص در رابطه با قتل تعریفی ذکر نکرده است اما این نکته را بیان می کند که رضایت مجنی علیه تاثیری در ماهیت قتل عمدی ندارد، بنابر این فرد مرتکب جرم مطابق به احکام این قانون مجازات می گردد. و در اینجا تفاوتی میان فقه اسلامی و دیدگاه کد جزای افغانستان دیده نمی شود. و همچنین در مورد سقط جنین میتوان گفت که؛ از نظر احکام شرعی، رضایت مادر برای سقط جنین نامشروع از معاذیر تخفیف مجازات محسوب شده است. با استناد به کد جزای افغانستان دیده می شود در این رابطه تفاوتی بین فقه اسلامی و کد جزای افغانستان در باره رضایت به سقط جنین وجود نداشته و هر گاه زن حامله با وجود آگاهی به نتیجه عمل عمدا جنین خود را سقط نماید مطابق احکام این قانون مجازات می شود.
در نتیجه میتوان گفت که در مورد تاثیر رضایت مجنی علیه نسبت به جرایم علیه تمامیت جسمانی میان فقه اسلامی و کد جزای افغانستان هیچ تفاوتی دیده نمیشود و نظر فقها اسلامی و کد جزای افغانستان مشابه میباشد و همچنین مورد رضایت به عنوان جزئی از ارکان عمل جرمی میتوان گفت که رضایت مجنی علیه موجب می گردد که جرمی ایجاد نشود و در اینجا رضایت تاثیر داشته می تواند و تنها تفاوتی که بین فقه اسلامی و کد جزای افغاستان است فقط رضایت در ماهیت عمل جرمی بوده که شامل عملیات جراحی و بازی‌های ورزشی میباشد که رضایت مجنی‌علیه سبب سلب مسولیت جزایی مرتکب شده و مورد پی‌گرد عدلی قرار نمی‌گیرد.