مریم محمدی، دانش آموخته‌ی حقوق و علوم سیاسی
کودکان قشر آسیب پذیر جامعه افغانی می‌باشند که همواره مورد خشونت های فزیکی و روانی از سوی خانواده، مکاتب و سایر اقشار جامعه قرار می گیرند. امروزه حقوق کودکان از جمله موضوعاتی است که مورد توجه نظام های حقوقی جهان گردیده و در سطح بین الملل در قالب اعلامیه‌ها، کنواسیون‌ها، پروتکل ها و میثاق‌های برای حمایت از حقوق اطفال اسنادی تدوین گردیده است. خوشبختانه افغانستان از جمله کشور های است که اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، کنواسیون حقوق طفل، کنواسیون منع شکنجه و سایر میثاق‌های بین المللی را امضا نموده و اسنادی از جمله: قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، قانون منع اطفال در قطعات نظامی، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، مقرره حمایت و تقویت تغذیه طفل با شیر مادر تصویب و سایر موارد در بعضی قوانین خاص مطرح نموده است.
اقدام جدید_ قدیمی که افغانستان آنرا برای حمایت از حقوق اطفال روی دست گرفته بود و نیز دارد امروز به بزرگترین معضل تبدیل شده است. قانون حمایت از حقوق اطفال که طرح مسؤده آن 5 سال قبل از سال1397 تهیه و در سال 1397 طی یک فرمان تقنینی تصویب و نافذ اعلان شد. از نافذ شدن این قانون مدت زیادی میگذارد، ولی تاکنون به تصویب شورای ملی نرسید؛ اما با وجود مخالفت‌های موجود بلاخره در 18 قوس سال 1398 (ش) به اکثریت آراء به‌تصویب مجلس نمایندگان قرار گرفت ولی بعد از آن با مخالفت‌های عده‌ی از اعضای نمایندگان بدلیل خلاف ارزش‌های اسلامی روبرو شد.
بزرگترین چالش سر راه تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال اختلاف نظر یا تضاد دیدگاه های اعضای مجلس در رابطه به ماده سوم این قانون بوده است. ماده سوم این قانون بیان میدارد: “طفل شخصی است که سن 18 سال را تکمیل ننموده باشد.” برخی از اعضای مجلس نمایندگان براین باورند که این تعریف خلاف شریعت و تعالیم اسلامی می باشد؛ زیرا از نظر احادیث و اصول اسلامی تا زمانی که از شخص علایم بلوغ دیده نشود، کودک است. از نظر مخالفین تصویب این قانون زمانی که طفل بالغ شد، میتواند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد و تعیین سن مشخص خلاف شریعت اسلامی می‌باشد. همچنان برخی از افراد این طبقه از جامعه براین باورند که ماده سوم قانون حمایت از حقوق اطفال در تضاد به ماده سوم قانون اساسی می باشد.
قابل ذکر است که برخی از اعضای مجلس نمایندگان بحث تکالیف شرعی را با مسائل چون حق دسترسی به حقوق و مصؤنیت اطفال خلط نمودند. باید بین بلوغ شرعی و رشد فزیکی و روانی یک کودک تفکیک قایل شد؛ زیرا ممکن است یک طفل دوازده ساله‌‌ی از نظر مسایل شرعی شرایط بلوغ در آن ظاهر گردد، اما دارای رشد فزیکی و یا هم روانی نباشد و هدف قانون حمایت از حقوق اطفال دسترسی اطفال به یک سلسله حقوق و امتیازاتی همچون حق دسترسی طفل به پرورشگاه، مصوؤنیت طفل، مراقبت‌های اجتماعی و منع استخدام در صفوف نیرو های امنیتی و کارهای شاقه می باشد که برای حمایت از این طبقه محروم جامعه مهم و اساسی پنداشته می‌شود. همچنان این عالادنه نیست که طفل یازده یا دوازده ساله‌ای که احتمالا در آن شرایط بلوغ شرعی دیده شود، آن از حمایت مادی و امتیازات این قانون بیرون شود. اگر معیار تعریف کودک ما بلوغ قرار بدهیم در این صورت آن فرد حق رای، حق کار و حق قرارداد به آن داده می‌شود؛ در حالیکه اینها خلاف دیگر قوانین عادی بوده و قوانین دیگر این اجازه برای آنها نداده است.
یکی از مضلاتی که امروز باعث شده تصویب این قانون به چالش بکشاند اینست که در قانون اساسی معیار تعیین سن طفل و جایگاه آنان بحث نشده است و این خودش یک چالش عمده بشمار میرود که سبب شده امروز تصویب یک قانون عادی را به چالش بکشاند. قانون اساسی در هر کشور به عنوان مادر قوانین قرار گرفته و منبع سایر قوانین عادی می باشد؛ و هر ماده قانون اساسی ایجاب می‌کند که قانون دیگری بر اساس آن تدوین شود. ولی متاسفانه در قانون اساسی افغانستان نه برای تعیین سن اطفال معیاری مشخص شده و نه هم به حقوق آنان اشاره شده، است ولی در چند مواد بصورت ضمنی به حقوق کودکان اشاره کرده است مانند تحصیل در قانون اجباری است یا هم در قسمت دسترسی به خدمات صحی، اینها مواردی اند که کماکم به اطفال بر می‌گردد. اما هیج کمکی برای رسیدن اطفال به حقوق شان نمی‌کند.
ماده 43 قانون اساسی بیان میدارد: ” تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی بصورت رایگان از طرف دولت تامین می‌شود…” در این ماده قانون اساسی در مورد تحصیل اجباری سخن گفته است اما زمینه تحصیل برای پسران و دختران در نظر گرفته نشده است. همچنان در ماده 49بیان میدارد: ” تحمیل کار اجباری ممنوع است…تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.” در این ماده‌ی از قانون اساسی کار شاقه بر کودکان منع نموده است، اما بصورت دقیق و واضح نیست و فعلا ما شاهد این هستیم که روز به روز کودکان زیادی در امور شاقه مصروف هستند؛ زیرا در قانون اساسی زمانی کار شاقه منع شد نیاز بود در قوانین عادی مؤیداتی در نظر گرفته می‌شد تا امروز شاهد قربانی های کودکان خوردسال نمی‌بودیم. همچنان نیاز بود قبل از طرح شدن موضوع منع کودکان از کار شاقه تعریفی از کودک یا هم معیار برای تعیین سن آن مطرح می‌شد. برای اینکه یک قانون اساسی جوابگوی نیاز های جامعه خود باشد باید نیاز های آن جامعه را در نظر بگیرد اما در قانون اساسی افغانستان نیاز های قشر آسیب پذیر مانند کودکان در نظر گرفته نشده است.
امروزه این یک امر ضرور تلقی می‌گردد که به کودکان به عنوان بخش عظیم از این جامعه و یا هم بعنوان آینده و یا نسل جدید جامعه توجه صورت بگیرد. اگر در قانون اساسی در رابطه به این قشر محروم جامعه مواد مشخصی بحث می‌شد، امروز تعیین سن طفل در قانون حمایت از حقوق اطفال این همه مشکل زا نمی‌شد. برای اینکه این قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان بتواند به حقوق و امتیازات خود دسترسی پیدا نمایند نیاز است تا
سلیقه های شخصی کنار زده شود و از روی منطق حقوق بشری تصمیم گرفته شود.
منابع
- سید علی مطهری.(1398). ضرورت تصویل قانون حمایت طفل در شورای ملی افغانستان.
- www.madanyatonline.com